به گزارش روزنامه اینترنشنال هرالدتریبون در شرایطی که مشرف با تشدید فشارها برای کناره‌گیری از سمت نظامی خود و اعاده دموکراسی به کشور، هشت سال پس از در اختیار گرفتن قدرت با کودتای نظامی مواجه است بوتو می‌گوید در مذاکرات محرمانه با مشرف در ابوظبی، پایتخت امارات عربی متحده با وی بر سر تقسیم قدرت به توافق رسیده است.
براساس اظهارات بوتو در چارچوب این توافق قدرت رئیس‌جمهور تا حدودی کاهش یافته و در مقابل بخشی از اختیارات رئیس‌جمهور به پارلمان تفویض خواهد شد. این توافق راه را برای انتخاب مجدد مشرف به ریاست‌جمهوری هموار کرده و بازگشت بوتو به کشور و احتمال فعالیت وی به عنوان نخست‌وزیر را ممکن می‌کند.
بوتو با تأکید بر این که هدف از انجام این تغییرات تشدید مبارزه با تروریسم است هیچ توضیحی در مورد مصداق کلمه تروریسم نداد.
این در حالی است که مشرف هنوز با طرح تقسیم قدرت پیشنهادی بوتو لااقل به‌طور رسمی موافقتنکرده است و نزدیکان او نیز حاضر به موضع‌گیری در این رابطه نیستند.
افزایش تحرکات سیاسی حزب حاکم
مشرف پیش از این به دفعات در صدد تغییر قانون اساسی کنونی پاکستان که مصوب سال 1974 میلادی است، برآمده بود. در چارچوب هفدهمین اصلاحیه این قانون که دولت کنونی خواستار تصویب آن است انتخاب دوباره مشرف به ریاست‌جمهوری بدون الزام وی به کناره‌گیری از فرماندهی کل قوا ممکن می‌شود.
گفته می‌شود مشرف اخیراً در نشستی با حضور قانونگذاران حزب حاکم مسلم‌لیگ خواستار تسریع روند تصویب هفدهمین اصلاحیه قانون اساسی شده بود. در همین حال برخی منابع غیررسمی ادعا دارند در این نشست صحبت‌هایی هم پیرامون احتمال اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور و برقراری حکومت نظامی شده است.
یکی دیگر از موانعی که مشرف برای ابقا در سمت‌اش با آن روبه‌رو است این که براساس قانون اساسی فعلی هر پارلمان تنها می‌تواند یک‌بار در انتخابات رئیس‌جمهوری ایفای نقش کند در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری جدید یک ماه قبل از پایان فعالیت پارلمانی کنونی
برگزار می‌شود.
